مباشر: شاركت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة ضمت أكثر من 300 من رؤساء وممثلي نحو 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمتها في جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا»، أكدت المشاط أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتجاوز الجانب المالي لتشكل رؤية تنموية شاملة تستهدف المستقبل وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري، مشيرة إلى تطلع مصر لتوسيع آفاق الشراكة مع الجانب الأوروبي في مختلف المجالات.
وأضافت أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية داخل مصر خلال السنوات الماضية، سواء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدة بالمشروعات المشتركة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، مؤكدة أن النجاحات السابقة تمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
واستعرضت وزيرة التخطيط أبرز التطورات الاقتصادية في مصر، موضحة أن شهر مارس 2024 كان نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد المصري، نتيجة تنفيذ حزمة من السياسات المالية والنقدية الصارمة، ووضع سقف للإنفاق العام، وهو ما أسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة مجددًا.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات انعكست إيجابيًا على معدلات النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، مدفوعًا بقطاعات الصادرات والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات والسياحة، ما يعكس قوة القطاعات الإنتاجية في السوق المصري وفرصها الواعدة للمستثمرين الأوروبيين.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في مختلف القطاعات، تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن التحول الأخضر يمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الحكومة لزيادة قدرات الدولة في إنتاج الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها، بما يواكب توجهات التنمية المستدامة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن جميع هذه الجهود تُدار بتنسيق كامل داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي تعمل كفريق واحد لتنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، وتتضمن عرضًا متكاملًا للنموذج الاقتصادي المصري الجديد، القائم على تعزيز القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قيمة مضافة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو شامل ومستدام.
واختتمت بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة التحسن وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ليكون قادرًا على مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية.
وشارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وجيلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وطارق توفيق رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية، ولابو بيستيلي مدير الشؤون العامة بشركة «إيني».
